مجازات حبس تعزیری محکومین فاقد سابقه کیفری کاهش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۹۹۸۷
به گزارش ایران آنلاین،نمایندگان مجلس با کلیات تقاضای یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درمورد کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم مواد مخدر در مورد محکومین فاقد کیفری موافقت کردند.
در نشست علنی امروز- سه شنبه ۷تیرماه- مجلس شورای اسلامی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با ۱۳۰ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۰۴ آرای ماخوذه به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افزوده می شود.
ماده ۱۶ ) مجازات های حبس تعزیری مربوط به جرایم مواد مخدر ، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری موثر در جرایم مواد مخدر ، به نصف کاهش می یابد . چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می تواند مناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب ، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید.
الف:دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر می باشد:
در مجازات های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال
در مجازات های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال
در مجازات های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال
در مجازات های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال
ب:انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات به شرح زیر می باشد:
در مجازات های حبس درجه ۱ تا ۳ سال
در مجازات های حبس درجه ۲ تا ۲ سال
در مجازات های حبس درجه ۳ تا ۱ سال
در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه
ج:پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر می باشد :
در مجازات های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه ، برای مدت ۳ سال
در مجازات های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه ، برای مدت ۲ سال
در مجازات های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه ، برای مدت ۱ سال
در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر ، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه ، برای مدت ۶ ماه
تبصره ماده (۴۵) الحاقی به « قانون مبارزه با مواد مخدر » مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می شود :
تبصره ) تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد « قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند های ( الف) و (ب) و (پ) و (ت) ماده ۴۵ کلیه تدابیر ارفاقی و اصلاحی و تدابیر تامینی و تربیتی موضوع قانون یاد شده توسط دادگاه قابل اجرا خواهد بود.
متن طرح بدین شرح است:ماده واحده – یک ماده به عنوان ماده (۱۶) به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۹ به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۱۶ – مجازات های حبس تعزیری مربوط به جرائم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری مؤثر در جرایم مواد مخدر، به نصف کاهش می یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می تواند متناسب با شرایط، اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید:
الف - دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر است:در مجازات های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال در مجازات های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال در مجازات های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال در مجازات های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال
ب- انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات بدین شرح است:در مجازات های حبس درجه ۱ تا ۳ سال در مجازات های حبس درجه ۲ تا ۲ سال در مجازات های حبس درجه ۳ تا ۱ سال در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه.
ج - پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر است:در مجازات های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال در مجازات های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال در مجازات های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه.
تبصره- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۴۵) «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:
تبصره - تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد « قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند های «الف»، «ب»، «پ» و «ت» این ماده کلیه تدابیر ارفاقی، اصلاحی و تدابیر تأمینی و تربیتی موضوع قانون یادشده توسط دادگاه قابل اجراء خواهد بود.
حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور با استناد به اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمین، گفت: در حال حاضر بیشترین محبوسان در زندان محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند که طبق گزارشات حدود ۷۰ درصد محبوسان را تشکیل می دهند و علیرغم اینکه ادعا می شود جرائم سرقت بیشترین محبوس را دارد اکثر زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.
وی با بیان اینکه علی رغم صوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در خصوص کاهش مجازات حبس تعزیری ، هیچ اصلاحی در حبس های جرائم مواد مخدر صورت نگرفته است،بیان داشت: از طرفی طبق بند چ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم وضعیت زندان ها باید بهبود پیدا کنند تا فرصت کافی برای مسئولان زندان ها فراهم شود که از نظر ارزشی و حمایتی بتوانند شیوه های تنبیهی اصولی و اثرگذار را پیاده سازی کنند، به همین دلیل این طرح پیشنهاد شده و فوریت آن نیز به دلیل کثرت زندانیان و عدم فرصت برای اصلاح و تربیت زندانیان است.
نماینده مردم رباط کریم بیان کرد: کمیسیون قضایی مجلس دهم و یازدهم همواره تلاش کرده قوانین را کارکردی و حمایتی تدوین کند و همچنین به دنبال کاهش تعداد زندانیان است چرا که وجود انبوهی از زندانیان در زندان ها برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصلاح صورت بگیرد.
محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت یک فوریتی، گفت: علیرغم اینکه با کاهش جرائم و آمار زندانیان موافق هستیم اما برخورد در مجازات با متخلفان ضروری است و اگر برخورد صورت نگیرد، مجرمان جری می شوند.
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمار زندانیان به دلیل برخی مصوبات افزایش یافته، عنوان کرد: نباید به گونه قانونگذاری شود که دوره زندانی ها کم شده و از سوی دیگر باعث افزایش جرم شود چنانچه زمانی حمل ۵ کیلو مواد مخدر و ۳۰ گرم هروئین مجازات اعدام داشت اما امروز این مجازات برای حمل ۱۰۰ کیلوگرم است که نه تنها باعث کاهش تعداد زندانیان نشده بلکه باعث افزایش جرم نیز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه افراد با دیدن اینکه حکم اعدام ندارند، عفو شده و قاچاق نیز برای آنها درآمدزا است به جرم خود ادامه می دهند، اظهار داشت: یک نفر ۱۲ بار بازداشت می شود اما چون به سرعت آزاد می شود هراسی ندارد. از سوی دیگر قانونی گذاشته ایم که جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان را جزء مجازات های عمومی نمی دانیم و فقط با شاکی خصوصی این موضوع بررسی می شود که همین افزایش جرم را ناشی شده است.
احد آزادی خواه به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت یک فوریت با بیان اینکه اینجا موضوع درباره حدود نبوده بلکه درباره حد تعزیری است، گفت: قرار نیست افراد باسابقه ملاک و مد نظر این طرح باشند بلکه افرادی در آن در نظر گرفته شده اند که سابقه کیفری مؤثر نداشته اند.
نماینده مردم ملایر در ادامه با بیان اینکه یک خطا از سوی یک فرد نباید روی خانواده و زندگی اش تأثیر بگذارد، یادآور شد: بی سرپرستی زنان جوان و کودکان و همچنین مشکلات معیشتی از جمله مسائلی است به دلیل طول مدت زندانی یک فرد ایجاد می شود.
عضو مجمع نمایندگان استان همدان در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح ضمن اینکه در مجازات تخفیف قائل می شود برای فرد یک دوره مراقبت قرار می دهد تا خدمات جایگزین به جای حبس در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال در مجازات های حبس درجه مجازات های حبس درجه ۳ مجازات های حبس درجه ۲ مجازات های حبس درجه ۱ قانون مجازات اسلامی مدت آن با توجه جرائم مواد مخدر مورد محکومین سابقه کیفری شرح زیر مدت ۱ سال مدت ۲ سال مدت ۳ سال برای مدت یک فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۹۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان