به نقل از «دانا»

ساخت و ساز در شهر باید شفاف و به دور از پیچیدگی های اداری باشد/ضرورت ورود جدی مجلس برای اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۴۱۱۷

دادستان همدان با بیان اینکه امروز استقرار امنیت در جامعه یک اصل بنیادین است، بر ضرورت ورود جدی نمایندگان مجلس برای اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری تأکید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهمدان، «حسن خانجانی موقر» در نشست با اصحاب رسانه، گفت: به دنبال تصویب مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس در سال 1398 و قرار گرفتن سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت، هرچند با کاهش آمار زندانیان روبرو بودیم، اما امروز شاهد هستیم که این قانون سبب ساز افزایش سرقت های خُرد و بسته شدن دست قضات و نیروی انتظامی در برخورد با سارقان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: انتظار می رود، مجلسی ها با مشورت گرفتن از متخصصین حوزه قضایی برای کاهش آمار زندانیان، تخفیف در مجازات های دیگر را دنبال کنند و هرچه سریعتر برای استقرار امنیت بیشتر در جامعه، اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری را در دستور کار خود قرار دهند.

دیوارکشی دور باغاتی که از ابتدا زمین باغی محسوب می شدند مانعی ندارد

دادستان همدان در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ماجرای دیوارکشی دور باغات برای حفاظت از این زمین ها چیست؟ عنوان کرد: مسئله جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز همچنان به قوت خود باقی است، اما باید دقت داشت که دیوارکشی دور زمین هایی که از ابتدا باغ محسوب می شدند و برای حفاظت از محصولات باغی و ادوات کشاورزی و باغداری است، هیچ مشکل قانونی ندارد.

خانجانی موقر تصریح کرد: در این حوزه می طلبد تا سازمان جهاد کشاورزی ورودی برنامه ریزی شده برای فراهم ساختن شرایط لازم در موارد مجاز درخصوص ساخت و سازها داشته باشد.

 

پرونده قابل توجه فساد مالی در همدان نداریم

وی همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه پرونده فساد مالی قابل توجهی در سطح استان نداریم، افزود: بیشتر کلاهبرداری های انجام شده در فضای مجازی و با سوءاستفاده کلاهبرداران از عدم آشنایی کاربران این فضا با مسائل اقتصادی رخ می دهد.

سال گذشته 275 زندانی جرائم غیرعمد با تلاش ستاد دیه استان آزاد شدند

دادستان همدان از آزادی 275 زندانی با تلاش و کوشش ستاد دیه استان خبر داد و گفت: سال 1400 با جمع آوری بیش از هفت میلیارد تومان توسط خیران نیک اندیش، بخش قابل توجهی از بدهی های زندانیان جرائم غیرعمد پرداخت و آن تعداد یاد شده آزاد شدند.

هنوز پروانه ساخت اسکای مال داده نشده!

خانجانی موقر در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که بالاخره ماجرای اسکای مال به کجار رسید و متولی اصلی این طرح کیست؟ گفت: هرچند متولی و مرجع اصلی رسیدگی به پروژه اسکای مال شهرداری است، اما با توجه به بررسی های انجام شده تاکنون پروانه ای برای این پروژه‌ صادر نشده و سال گذشته به دلیل ابهامات بسیار در اجرای طرح جلوی ساختش گرفته شد.

با هر گونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها برخورد می کنیم

وی همچنین با بیان اینکه عزم ما از سال 1398 بر این بوده و هست که با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه برخورد کنیم، تصریح کرد: برنامه های خوبی در پیش گرفته شده و با تعدادی از متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه های استان با قاطعیت برخورده شده و این روند ادامه دارد.

این مقام مسئول قضایی اظهار کرد: درباره آزادسازی حریم رودخانه عباس آباد هم برنامه ریزی های لازم انجام شده، اما از آن جا که در حال حاضر بخشی از آب شرب همدان از این رودخانه تأمین می شود، شرایط لازم برای تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز وجود ندارد.

دستگاه قضا برای سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها، نیازمند جذب نیروی انسانی بیشتری است

خانجانی موقر در ادامه به ضرورت افزایش نیروی انسانی در دستگاه قضایی برای سرع بخشیدن در امر رسیدگی اشاره و عنوان کرد: تلاش شبانه روزی همکاران ما برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده ها قابل ستایش است، اما متأسفانه با چارت سازمانی 50 درصدی، خواه ناخواه این زمان افزایش می یابد.

احیای 50 کارخانه در همدان با تلاش دستگاه قضایی استان

وی در همچنین به تلاش دستگاه قضایی استان برای احیای واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده، شاهد احیای 50 واحد تولیدی در سطح استان بودیم که این مهم به واسطه بازدیدهای میدانی و مکاتبه های بسیار با متولیان امر محقق شده است.

دادستان همدان اظهار کرد: یکی از مکشلات تولیدکنندگان درباره تسهیلات دریافتی آنان از بانک هاست، کهدر این زمینه بیشترین مشکل را با بانک کشاورزی و کمترین مشکل را با بانک ملی داشتیم.

روند صدور پروانه ساخت در همدان به کندی انجام می شود

خانجانی موقر همچنین در پاسخ به خبرنگار عصر همدان مبنی بر لزوم دخالت در افزایش غیر معمول اجاره بها و مسکن بیان کرد: در بحث قیمت مسکن در سال های گذشته ورود پیدا کردیم و مصوباتی وضع و اجرا شد.

وی افزود: مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد نبود قانونی خاص در زمینه قیمت مسکن است؛ از اداره تعزیرات گرفته تا سایر ادارات قانون خاصی در خصوص افزایش اجاره بها و مسکن وضع نشده است. ما در سال گذشته برای کاهش اجاره بها شاخص تعیین کردیم و در حمایت از اجاره نشین ها در سال 1400 تمام تلاشمان را انجام دادیم تا نرخ افزایش اجاره بها مطابق با مصوبات اعلام شده باشد.

دادستان همدان تاکید کرد: در شهر همدان برای موضوع قیمت مسکن مشکلات زیادی  داریم. بخصوص در موضوع پروانه ساختمانی که فرآیند بسیار پیچیده ای دارد.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی 47 درصد تعرفه خدمات مسکن را افزایش داده است که خود به خود این مقدار بر روی قیمت سال گذشته سر شکن می شود و از طرفی هم مجری مشخص وجود ندارد .

خانجانی تاکید کرد: فرآیندهای ساخت و ساز باید تسریع و تسهیل شود چرا که وقتی مردم با پیچیدگی ساخت و ساز مواجه می شوند به ساخت و ساز غیر مجاز روی می آورند که این مسئله خود سبب ساز بالا رفتن مسکن و اجاره بها می شود. معاونت های عمرانی نیز باید بسیاری از استعلام ها را حذف کنند.

خانجانی موقر یکی از مشکلات دیگر در استان را افزایش اجاره بها یا قیمت مسکن آن هم خارج از عرف و قانون عنوان کرد گفت:

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: دادستان همدان خانجانی موقر ساخت و ساز قیمت مسکن اجاره بها سال گذشته انجام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۴۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است

میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت