فارس من| عزم دستگاه قضا برای یقه کردن باندهای سرقت/ چه قانونی از سارقان حمایت می‌کند!؟
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۴۶۴۳
گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- «عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد». این اظهارات روز گذشته محسنی اژه‌ای نفر نخست دستگاه قضا کشور است، اظهاراتی که ادعاها درباره گسترش قابل توجه جرم سرقت در جامعه را تأیید می‌کند.
در مرداد ماه امسال نیز بررسی‌های منتشر شده پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین حاکی از صعودی بودن میزان سرقت در سال‌های اخیر بود، به طوری که بنا بر این آمار، بعد از مصرف مواد مخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود
پویش‌های متعدد ثبت شده در سامانه فارس من برای مقابله جدی دستگاه انتظامی و قضایی با سارقان از جمله پویش‌های «برخورد جدی پلیس و قوه قضائیه با سارقان موبایل»، «لزوم برخورد جدی با سارقان» و «برخورد قاطع با سارقان سابقه‌دار و اختلاسگران» نیز نشان‌دهنده ادراک عمومی از بالا رفتن میزان سرقت‌ها و احساس ناامنی بخشی از جامعه در برابر سارقان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش میزان سرقت می‌تواند معلول عوامل متعددی از جمله شرایط بد اقتصادی و تورم شدید سال‌های اخیر باشد اما هیچ یک از این عوامل نمی‌تواند جایگزین تأثیر برخورد قاطع قضایی با سارقان باشد و ضرورت برخورد بازدارنده با سارقان، ضرورتی است که بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با این حال از سال گذشته با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، خواسته یا ناخواسته ظرفیت قانونی برخورد با سارقان، علی الخصوص سارقان خُرد بسیار محدود شده است.
اگرچه طراحان این قانون قصد داشتند تا با ایجاد تغییراتی گسترده در قانون مجازات اسلامی و نظام کیفری ایران از جمعیت بالای زندانیان کشور کم کنند؛ اما امروز پس از گذشت بیش از یکسال از تصویب این قانون، مشکلات ناشی از آن بیش از پیش آشکار شده است و می‌توان گفت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با کاهش مجازات‌های جرائم خُرد و قابل گذشت کردن بسیاری از این جرائم، منجر به افزایش جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت در سطح جامعه شده است. موضوعی که آمارهای ارائه شده توسط مسئولان دستگاه قضا نیز آن را تأیید می‌کند.
نیاز به قانون تشدید مجازات سرقت داریم
محمدرضا سلیمی قاضی دادگستری چندی پیش در میزگرد نقد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در خبرگزاری فارس برگزار شد (از اینجا بخوانید)، اظهار کرد: به نظر من به جای قانون کاهش مجازات برای سرقت باید قانون تشدید مجازات سرقت وضع می‌شد. واقعا بدترین ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت کردن موبایل قاپی است. واقعاً هیچ توجیهی نمی‌توان آورد که چرا کسی باید به خودش جرئت می‌دهد در روز روشن دنبال مردم بیفتد، امنیت مردم را به هم بزند و موبایل آنها را بدزد جرمش قابل گذشت باشد؟!
سلیمی با اشاره به خلاءهای ایجاد شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفت: موبایل قاپ‌ها با هم هر صبح قرار می‌گذارند صبحانه می‌خورند و شروع می‌کنند به موبایل قاپی تا عصر که تعطیل می‌کنند و برمی گردند خانه! شغلشان موبایل قاپی است و در این کار حرفه‌ای هستند. اینها کاملاً به قانون هم احاطه دارند و شگردشان این است که روزی ۱۰ الی ۱۵ موبایل سرقت می‌کنند و ممکن است در یکی از موارد در صحنه سرقت دستگیر شوند و چون در یک محدوده مشخص کار می‌کنند ممکن است دو تا سه شاکی دیگر هم اضافه شوند. اینها در این مواقع با افرادی که گوشی‌هایشان را دزدیده‌اند وارد مذاکره می‌شوند و به بزه‌دیده می‌گویند که مثلاً گوشی شما ۱۰ میلیون می‌ارزیده، ۱۵ میلیون یا حتی خود گوشی را می‌دهم و رضایت بده.
عزم قوه قضائیه برای برخورد قاطع با سارقان
البته اگرچه اشکالات و خلاءهای قانونی، ظرفیت‌های مراجع قضایی برای مقابله با سارقان، خصوصا سارقان خرد را محدود کرده است اما جدیت بیشتر دستگاه قضا در برخورد با سارقان می‌تواند تا حد زیادی سبب کاهش میزان سرقت در جامعه شود. موضوعی که مورد توجه مسئولان قضایی نیز قرار گرفته و محسنی اژه‌ای در همین راستا صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی بر محروم کردن سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای از تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» تأکید کرد.
از طرفی رئیس قوه قضائیه می‌تواند با استفاده از ظرفیت اصل ۱۵۶ قانون اساسی و تنظیم لوایح قضایی، ترتیباتی برای تشدید مجازات و اعمال مجازات‌های بازدارنده در برابر سارقان ایجاد کند؛ محورهایی که پیگیری آنها از سوی رئیس قوه قضائیه می‌تواند منجر به کاهش میزان سرقت و افزایش احساس امنیت عموم مردم شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه سارقان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دستگاه قضا قوه قضائیه میزان سرقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند