Web Analytics Made Easy - Statcounter

گاه در هنگام صدور رأی وحدت رویه، دیوان عالی کشور خود را محدود به حل همان اختلافی که منجر به تشکیل جلسه شده، نکرده و با پیش‌بینی اختلاف بعدی در آینده، تصمیم خود را به گونه‌ای اتخاذ می‌نماید که حاوی ارایٔه راه حلی برای اختلاف آراء آینده نیز باشد. به عنوان نمونه، در رأی وحدت رویه شماره هفتصد و نه که موضوع اختلاف، تعیین مرجع صالح به رسیدگی بدوی به دو اتهام یک متهم (یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو) بوده، هیأت عمومی علاوه بر اعلام نظر در این خصوص، مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی دادگاه صالح در این فرض را هم تعیین نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  به گزارش «تابناک» هم اکنون به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تقلیل مجازات حبس جرایٔم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در املاک متعلق به اشخاص خصوصی از یک ماه تا یکسال حبس (درجه شش) به پانزده روز تا شش ماه حبس (درجه هفت)، در عمل اختلاف زیادی میان دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در اینکه این جرایٔم باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شوند یا اینکه تحقیقات مقدماتی آنها مانند سایر جرایٔم در دادسرا انجام گیرد، شکل گرفته است.   در همین ارتباط دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره این موضوع معتقد است که اکنون جرایٔم سه‌گانه فوق در املاک متعلق به اشخاص خصوصی دو مجازات حبس (درجه هفت) «یا» جزای نقدی ثابت (اصلاحیه قانون وصول برخی درآمد‌های دولت=درجه پنج) دارد. توجه به حبس، آن را در صلاحیت مستقیم دادگاه و توجه به جزای نقدی آن را در صلاحیت دادسرا قرار می‌دهد. با توجه به رأی وحدت رویه شماره هفتصد و چهل و چهار که خود را محدود به موضوع اختلاف، یعنی جرایٔم دارای مجازات حبس و جزای نقدی نسبی نکرده و علی‌الاطلاق در جرایٔم مستوجب دو مجازات حبس و جزای نقدی (اعم از ثابت و نسبی)، مجازات حبس را ملاک تشخیص درجه جرم دانسته است، و با توجه به اینکه وقتی که از نظر دیوان، در جرمی مجازات آن حبس «و» جزای نقدی (مانند کلاهبرداری) باشد، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه جرم اعلام شده، به طریق اولی این نظر شامل جرایٔمی هم می‌شود که مجازات آن حبس «یا» جزای نقدی (مانند تصرف عدوانی) است.

بنابراین جرایٔم یادشده از درجه هفت محسوب و به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در تصمیمی که دادیار دادسرای مرند اتخاذ نموده و تصویر آن در بالا آمده است، با این استدلال و دلایلی دیگر، شجاعانه در برابر بخشنامه‌ای که ظاهراً در این زمینه وجود داشته و خلاف قانون محسوب گردیده، اظهارنظر شده است.        

منبع: تابناک

کلیدواژه: دونالد ترامپ حادثه تروریستی دانشگاه کابل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن دادگاه دادسرا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دونالد ترامپ حادثه تروریستی دانشگاه کابل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن مجازات حبس جزای نقدی جرای م

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۶۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی پرونده دو متهم قاچاق سوخت یارانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۸ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت گاز یارانه ای به ارزش سه میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لارستان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده های نفتی لار برای توزیع در جایگاه های سوخت، متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته سالاری، شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، سه میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: بازرسان شرکت پخش فرآورده های نفتی گزارش این تخلف را با همکاری حراست شرکت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6093312

دیگر خبرها

  • بررسی پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
  • ۲ قاچاقچی سوخت یارانه‌ای در زنجان جریمه شدند
  • محکومیت صبا آذرپیک با شکایت مجلس و برخی نمایندگان | جزئیات حکم
  • صبا آذرپیک به ۲ سال حبس قطعی و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد
  • غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
  • امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
  • امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
  • ۷۲ میلیارد جزای نقدی بابت قاچاق ۳۹۱ دستگاه سرخ کن
  • ذبح‌کننده غیرمجاز دام در خرمشهر محکوم به پرداخت جزای نقدی شد
  • بررسی پرونده دو متهم قاچاق سوخت یارانه ای