کارگروه مشورتی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تشکیل شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۱۰۰۰
به گزارش رکنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق افزود: کارگروه مشورتی با حضور صاحبنظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی طی مکاتبهای از دادگستریهای سراسر کشور نسبت به ابهامها و پرسشهای موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصدق اظهار داشت: پس از دریافت سوالات و استعلامهای دادگستریهای سراسر کشور، کارگروهی با حضور برخی صاحبنظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدید نظر استان تهران همچنین مدیران این معاونت تشکیل می شود که با برگزاری جلسات متعدد اقدام به پاسخگویی به استعلامات دریافتی میکند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده، افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل میشود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیریمصدق خاطرنشان کرد: این قانون حاوی قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار میرود.
وی اضافه کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد میشود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پروندههای مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مزبور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از تاریخ یازدهم تیرماه سال جاری لازمالاجرا شد، افزود: فرایند بررسی این قانون و درخواست از دادگستریهای سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازمالاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشتهای متفاوت از قانون یادشده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز میگردد، اظهارداشت: به موجب این طرح تمام مجازاتهای حبس تعزیری به نصف تقلیل مییافت که با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برای خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامعتر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد.
مصدق ابراز امیدواری کرد قانون یادشده در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و به تبع آن کاهش آسیبهای مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو بورس کرونا قانون اخبار حوادث مجازات دادگستری کاهش حبس تعزیری عکس فیلم اخبار تهران حوادث تهران کرونا قتل اخبار لرستان خودکشی تلگرام قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قوه قضاییه مجازات حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۱۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربتحیدریه دستگیر شدند
علی محمدی گفت: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل دادرسی تحویل مقامات قضایی شدند.
وی ادامه داد: با استناد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه اضافه کرد: بر این اساس متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم میشوند.
محمدی افزود: چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشفاموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانونمجازات اسلامی - مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ محکوم میشود.
شهرستان تربت حیدریه ۳۵۰ اثر تاریخی و گردشگری شناسایی شده دارد که تعداد ۶۲ اثر شامل بنا، محوطه و میراث ناملموس ثبت شده در فهرست میراث ملی است.
شهرستان تربت حیدریه در فاصله ۱۴۵ کیلومتری از جنوب مشهد قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد