ایجاد کارگروه مشورتی پاسخ به استعلامات دادگستری‌ها در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۳۴۶۵
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ایجاد کارگروه مشورتی برای پاسخ به استعلامات دادگستری‌های کشور در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه معاونت، طی مکاتبه‌ای از دادگستری‌های سراسر کشور نسبت به ابهامات و پرسش‌های موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد، گفت: پس از دریافت سوالات و استعلام‌های دادگستری‌های سراسر کشور، کارگروهی با حضور اینجانب، برخی صاحب‌نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران و همچنین مدیران این معاونت ایجاد شد که با تشکیل جلسات متعدد اقدام به پاسخ‌گویی به استعلامات واصل شده می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده است، افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اعلام ایجاد کارگروه «سئوالات خاص کیفری» در این معاونت اظهار کرد: کارگروه مشورتی مذکور، با حضور صاحب‌نظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را بر عهده دارد.
مصدق با اظهار اینکه این قانون بیان کننده قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد می‌شود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مذکور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ لازم‌الاجرا شد، خاطرنشان کرد: فرآیند بررسی این قانون و درخواست از دادگستری‌های سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشت‌های متفاوت از قانون مذکور است.
این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز می‌گردد، افزود: به موجب این طرح تمام مجازات‌های حبس تعزیری به نصف تقلیل می‌یافت که با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه جهت خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامع‌تر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد و در مجموع امیدواریم قانون مذکور در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به تبع آن کاهش آسیب‌های مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معاونت حقوقی قوه قضاییه محمد مصدق حقوقی و امور مجلس قوه قانون کاهش مجازات کارگروه مشورتی ایجاد کارگروه مجازات حبس حبس تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۳۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای دلایل رد صلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان
حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دیروز برگزار شد، با تبریک روز کارگر و معلم به این دو قشر مهم جامعه، از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد. او در بخشی از اظهارات خود از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست. اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم. منبع: انتخاب tags # حسن روحانی سایر اخبار اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟
اطلاعاتی جالب درباره زندگی انسان در کره ماه؛ از قیمت زمین تا وام مسکن در ماه!
(تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند
آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست می‌دهند، چه حسی است؟
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان