به نقل از «خبرگزاری میزان»

آثار مثبت مصوبه «کاهش مجازات حبس تعزیری»/ از توجه ویژه به حقوق شاکی تا تعلیق بخشی از مجازات مجرمان علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۸۱۰۷۰

خبرگزاری میزان- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رویکرد عمده در تدوین طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» را صیانت از اصل بازدارندگی مجازات حبس دانست و اظهار کرد: طی سال‌های متمادی اثبات شده است که بازدارندگی کیفر حبس تنها با طولانی شدن آن میسر نمی‌شود، بنابراین در این مصوبه، ضمن نظرداشتk اصل بازدارندگی مجازات‌ها، تلاش ویژه‌ای صرف تقلیل حبس تعزیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاریخ انتشار: 09:04 - 25 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۸۶۵۲

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در گفت‌وگو با میزان با بیان این‌که اعمال مجازات حبس یکی از روش‌های متنوع پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است تصریح کرد: جامعه در حال حاضر و با توجه به تراکم بالای جمعیت کیفری زندان‌ها، بیش از آن‌که از آثار مثبت این مجازات و اثربخشی آن در کاهش وقوع جرایم بهره‌مند شود، آسیب‌ها و پیامد‌های ناشی از آن را در ابعاد مختلف به خصوص اقتصادی اجتماعی متحمل می‌شود.

همکاری موثر مجلس دهم در روز‌های پایانی فعالیت و تسریع در تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

وی با ابراز خرسندی از تعیین تکلیف و تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، همکاری موثر مجلس دهم در روز‌های پایانی فعالیت و همچنین تسریع توأم با تدقیق شورای محترم نگهبان در تأیید آن افزود: امیدواریم با ابلاغ و اجرای این طرح، جامعه به طور گسترده از آثار و برکات آن منتفع شود.

مصدق با اشاره به دغدغه دستگاه قضایی در خصوص جمعیت کیفری زندان‌ها اظهار کرد: دستگاه قضایی بنا به ماهیت تکالیف خود بیش از هر نهاد دیگر با چالش‌ها و معضلات ناشی از این معضل دست و پنجه نرم می‌کند و به همین دلیل مشارکتی فعال و سهمی عمده در تدوین طرح و همچنین رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص آن داشته است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص موادی از طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد گفت: شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کرد که با اصلاح آن موارد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سپس با تصویب آن‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، منظور این شورا تأمین شد و خوشبختانه این مصوبه به تأیید این مرجع رسید.

وی در ادامه به تبیین محتوای این قانون پرداخت و گفت: در ماده ۱ قانون مذکور، برخی مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، کاهش یافته و یا تبدیل شده است؛ از جمله مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون تعزیرات (به استثنای تبصره آن) از حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) به حبس درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) تقلیل پیدا کرده است. همچنین بر اساس همین ماده، مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد از ۵ تا ۱۵ سال حبس به حبس درجه چهار یعنی از ۵ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تبدیل شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: بر اساس همین ماده، مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال موضوع ماده (۶۷۷) قانون تعزیرات، در صورتی که میزان خسارات وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده تبدیل شده است. مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال مقرر در ماده ۶۸۴ قانون، نیز به حبس درجه شش کاهش یافته است.

وی با اشاره به یکی از بند‌های مهم این مصوبه خاطرنشان ساخت: بر اساس ماده ۳، تبصره‌ای به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق شده است که وفق آن تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

تعدد جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس در حداقل یکی از جرایم، مانع صدور حکم مجازات جایگزین حبس است

مصدق در خصوص ماده ۱۰ مصوبه اظهار کرد: ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این ماده اصلاح شده است که بر اساس آن تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه اخیرالتصویب ۱۵ مورد به جرایم قابل گذشت اضافه شده افزود: همچنین یک تبصره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی الحاق شد که بر اساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا می‌کند.

توجه ویژه به حقوق شاکی در طرح کاهش مجازات حبس تعزیری

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با خاطرنشان کردن این امر که در این قانون توجه ویژه‌ای به حقوق شاکی نیز شده است گفت: بر اساس ماده ۱۱ این مصوبه شخص مرتکب جرم مکلف شده که برای جلب رضایت شاکی و پرداخت خسارت و ضرر و زیان وی اقدام کند. برای تحقق این هدف جرایم زیادی از جمله جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورتی که بزه‌دیده خاصی داشته باشند، قابل گذشت شمرده شده است؛ یعنی اگر خسارت شاکی جبران شود و اعلام رضایت کند این افراد روانه کانون‌های اصلاح و تربیت نمی‌شوند.

مصدق افزود: به موجب بخش دیگری از این مصوبه امکان اعطاء نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت الکترونیک برای مجرمانی که فاقد سابقه کیفری هستند و یا تشخیص داده شده که آزادی آن‌ها برای جامعه مخاطره‌آمیز نیست فراهم شده است؛ مشروط به این که در حبس‌های تعزیری درجه دو تا چهار، مجرم یک چهارم از حبس خود را طی کرده باشد. بر این اساس در صورتی که شاکی گذشت نماید و ضمانت لازم سپرده شود، مجرم متعهد به انجام یک فعالیت شغلی و حرفه‌ای خواهد شد و می‌تواند تحت نظام نیمه آزادی یا آزادی با نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار گیرد.

تعلیق بخشی از مجازات مجرمان علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، مشروط به همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان

این مقام قضایی با اشاره به اینکه با الحاق یک تبصره به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشروط به شرایطی تعلیق بخشی از مجازات مجرمان امنیتی پیش بینی شده است بیان کرد: در تبصره یاد شده مقرر شده است، در صورت همکاری موثر مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

وی ماده ۱۵ این مصوبه را در راستای اصلاح ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برشمرد و خاطرنشان کرد: ۴ تبصره ذیل ماده مذکور به موجب این اصلاح حذف شده است و اصلاحات دیگری با موضوع تعیین و اجرای مجازات در تعدد جرایم تعزیری اعمال شده است؛ نظیر اینکه مقرر شد در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعداد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند. همچنین در خصوص جرایم مختلف، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این خصوص اضافه کرد: بند دیگری از اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

مصدق خاطرنشان کرد: در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

بیشتر بخوانید: صدور بیش از ۲ هزار دادنامه با موضوع احکام جایگزین حبس

وی تأکید کرد: بر اساس این ماده در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

این مقام قضایی یادآور شد: در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

وی اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲را موضوع ماده ۱۶ مصوبه ذکر و اظهار کرد: با اصلاح این ماده از قانون مذکور، هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در پایان با اشاره به جدی بودن آسیب‌های ناشی از مجازات حبس برای جامعه اظهار کرد: با فراهم شدن بستر‌های تقنینی لازم برای حبس‌زدایی، امیدواریم قضات محترم در صدور احکام و مجازات‌ها لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تراکم‌زدایی از جمعیت زندان‌ها را مطمح نظر قرار دهند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کاهش مجازات حبس تعزیری معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه طرح کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قانونی جرایم ارتکابی حداکثر مجازات همکاری موثر حبس درجه موضوع ماده تعدد جرایم جرایم درجه مجازات ها زندان ها بر اساس درجه شش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۸۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۸ درصدی تجارت خارجی کشور در شروع۱۴۰۳/ تراز تجاری با و بدون نفت مثبت شد

گمرک ایران اعلام کرد: تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ از مجموع صادرات و واردات کشور ۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌افزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

این گزارش حاکیست، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش، ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه ۳ قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت، می‌افزاید: میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.

در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

عمده‌ترین مقاصد کالا‌های صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشور‌های چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این ۷ کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالا‌های پتروشیمی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالا‌های صادراتی، گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی شکل مایع شده، اوره و میله‌های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

این گزارش در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی‌های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار ۳ قلم عمده کالا‌های وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده‌اند.

بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالا‌های وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب‌گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری یک هزار و ۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، ۷ کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشور‌های امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ‌کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.

میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسید.