Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیمی دخیل نبود و برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان تصویب این طرح را عجولانه و غیرکارشناسانه خوانده اند. تاریخ انتشار: 14:01 - 15 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۵۴۱۸

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، روز گذشته بود که کلیات طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری با رای شکننده‌ای در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


در جریان تصویب کلیات این طرح، از مجموع ۲۸۸ نماینده مجلس، صرفاً ۱۹۸ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۹۰ نماینده غایب بودند.

از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر هم فقط ۱۸۷ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۱۱ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی مجلس، در رای گیری شرکت نکردند.

۹ نماینده مجلس نیز علی رغم استماع نظرات مخالفان و موافقان رای ممتنع دادند!

سرانجام کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در حالی با ۱۱۵ رای موافق و ۶۳ رای مخالف تصویب شد که نظر ۱۱۰ نماینده مجلس در چنین تصمیمی دخیل نبود.   بیشتر بخوانید:   کمیسیون حقوقی به دلیل «تضییع حقوق شهروندان» با طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مخالف است/ نماینده حقوقدان مجلس: چنین طرحی در کشور «آشفتگی» ایجاد می‌کند

علت مخالفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از زبان رئیس کمیسیون

بر اساس گزارش خانه ملت، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان بررسی رد این طرح که پیش از رأی‌گیری کلیات رسیدگی شد، گفت: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیش‌بینی نهاد‌های تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها و به تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است.

انتقاد حاجی دلیگانی از نحوه تصویب طرح: بایدهمه آن‌ها با دقت مورد بررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم

همچنین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: ما چند وقت پیش مجازات اسیدپاشی را در همین مجلس افزایش دادیم، چگونه است که حالا می‌خواهیم آن را کم کنیم؟! آیا صحیح است مجازات کسی که از دیوار مردم بالا می‌رود، کاهش یابد؟ ما ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم و باید برای بررسی طرح‌های اینچنینی همه آن‌ها با دقت مورد بررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم.

نماینده حقوقدان مجلس: چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند

محمد کاظمی از نمایندگان حقوقدان مجلس نیز، اظهار داشت: مجازات‌ها براساس نوع جرم تنظیم شده و اختیار میزان حبس برعهده قاضی است و قاضی براساس قانون مجازات می‌تواند مجازات‌های جایگزین را نیز اعمال کند، بنابراین دلیلی ندارد ما برای آن چیزی که پیش بینی‌های آن در قانون صورت گرفته مجدد قانونگذاری کنیم. به چه دلیل باید به بهانه کمبود جا در زندان‌ها افرادی که جرایم سخت و خشن انجام می‌دهند، مجازات کمی تحمل کنند؟ و من معتقدم تصویب چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند.
ابوترابی: طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری مجرم را جری‌تر می‌کند

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری میزان، پیرو تصویب کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری»، گفت: فلسفه طرح یادشده این است که زندانیان را کاهش دهیم و حرفی منطقی است و اتفاقا طرح، برنامه و هدف مسوولین قوه قضاییه هم همین است، اما نه به این شیوه که بخواهیم همه نظامات حقوقی را به هم بزنیم.

وی با بیان اینکه طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری، تمامی نظامات حقوقی و قضایی را به هم می‌زند، گفت: اگر در مسئله حبس، تغییراتی ایجاد کنیم و تناسب بین جرم و جنایت را از بین ببریم مجرم، جری‌تر خواهد شد و به راحتی مرتکب جرم می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکیدکرد: این طرح می‌تواند مجرم را به سمت ارتکاب مجدد جرم سوق دهد و کل نظامات حقوقی کشور را به هم خواهد زد. از این جهت مخالف شدید این طرح هستم.   بیشتر بخوانید:   طرح «کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری» مجرم را جری‌تر می‌کند

وکیل پایه یک دادگستری: این زمان کوتاه برای طرحی همچون کاهش مجازات حبس تعزیری جای بسی تامل دارد

سمیرا مقدسی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طرح کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی غیر کارشناسانه خواند و گفت: کاهش آمار کمی زندانیان از مسائل مهمی است که تمام اجزای حکومت باید برای آن برنامه ریزی و اقدامات عملی کنند کما اینکه مصوبه اخیر رئیس قوه قضاییه به عنوان دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در راستای اجرای سیاست کلی برنامه ششم که از سال ۱۳۹۴ هیچگونه اقدامی انجام نشده بود از راهکار‌های موثر در آمار کاهش آمار کمی زندان‌ها است، اما برای تحقق این مقوله نباید به اقداماتی عجولانه دست زد که آثار مخرب آن بیش از حضور زندانی‌ها در حبس خواهد بود.

وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی یک لایحه یا طرح از زمان اعلام وصول تا تصمیم نهایی مدت زمان متفاوتی را سپری می‌کند و اصل بر عادی بودن رسیدگی‌ها است و فوریت آن‌ها مبین ضرورت است که از جمله این زمان بندی‌ها طرح دو فوریتی است؛ بدین معنا که ظرف مدت ۷۲ ساعت از تصویب دو فوریت، مجلس باید نسبت به تصویب یا رد آن اقدام کند.

این حقوقدان افزود: این زمان کوتاه برای طرحی همچون کاهش مجازات حبس تعزیری جای بسی تامل دارد، زیرا با یک دقت سطحی و گذری نیز ایرادات اساسی و بدیهی از طرح مذکور قابل مشاهده است و حتی بعضا از اصول حقوقی و حقوق شهروندی عدول کرده است و باعث نادیده گرفتن قانون مجازات اسلامی شده است، به همین خاطر سوال اساسی مطرح می‌شود چگونه در مجلس با قید دو فوریت تصویب شد تا نیاز باشد کمیسیون حقوقی آن را رد کند؟

مقدسی در تشریح موارد ضعف طرح مذکور گفت: در صورت قانونی شدن این طرح، مجازات‌های جرایم مهمی مانند مفاسد اقتصادی (اختلاس، تحصیل مال نامشروع و ...)، ورشکستگی به تقلب، سرقت مقرون به آزار، اجتماع و تبانی برای انجام جرایمی که بر ضد امنیت داخلی یا کشوری است، آدم ربایی و .. دقیقا به مانند جرائم کم اهمیت برابر شده اند.

این حقوقدان تاکید کرد: در این طرح چه جرایم سنگین چه سبک به یک منوال حبس تعزیری شان نصف خواهد شد. این در حالی است که برای هر جرم ماده قانونی جدا با شرایط جدا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط مجرم و نحوه ارتکاب و انگیزه و... قاضی مکلف به انجام رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی می‌شود.   بیشتر بخوانید:   تصویب طرح غیر کارشناسانه کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری اجحاف به قانون مجازات اسلامی است
تجری: این طرح نباید با قانون و شرع تعارض داشته باشد

فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک‌شبه تقلیل و به نصف کاهش دهیم، تصمیمی احساسی و فاقد منطق گرفته‌ایم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های قوه قضاییه است و عقل و منطق هم می‌گوید باید کیفر مجازات‌ها را به نحوی کاهش دهیم تا بازدارندگی ایجاد شود.

وی تاکید کرد:، اما اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک شبه و یک لحظه‌ای و آن هم به صورت فوری تقلیل و به نصف کاهش دهیم به مشکلات می‌افزاید.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: معتقدم مسئله کاهش مجازات حبس تعزیری باید مورد بررسی کارشناسان فنی قرار گیرد و با این رویکردی که شکل گرفته است، طرح یادشده باید اصلاح شود.

تجری تصریح کرد: این طرح نباید با قانون و شرع تعارض داشته باشد و قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.  

ابطحی: طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به شکلی که کلیات آن تصویب شد میتواند فاجعه آفرین باشد

ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در گفتگو با سایت نماینده طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را طرحی شتابزده خواند که بر مشکلات کشور می‌افزاید.

وی اظهار کرد: نمیشود به این شدت و عجله تصمیم گیری کرد، این طرح به شکلی که کلیات آن در جلسه علنی تصویب شد، میتواند فاجعه آفرین باشد.

 

۱۳ آبان ماه بود که آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، این امر را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و به نوعی مخالفت دستگاه قضایی با تصویب چنین طرحی را اعلام کرد.   بیشتر بخوانید:   رئیس قوه قضاییه: طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس، موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی است

در حال تکمیل..

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قضایی مجلس نماینده علنی حقوق رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۳۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضای مجازی باید قانون داشته باشد/لزوم قانونمندی پدیده‌های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، «بیژن نوباوه وطن» نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه لیست انتخاباتی که در آن حضور دارد گفت: الان در قالب لیست ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امنا) هستیم؛ امنا یک جریان فکری نوگرا از بچه مسلمانان موجود کشور و یک جریان انقلابی صد درصد خالص است که اعتقاد به نوگرایی در امر تقنین در کشور دارد.

وی افزود: آن جریانی که هر ساله متأسفانه طی حداقل حدود ۴۰ سال در کشور شکل گرفته بود و افرادی دخالت می‌کردند که اصلاً کارشان این نبود و دخالت‌شان در انتخابات یک دخالت غیر معمول بود و افرادی را داخل مجلس می‌آوردند که شاید بسیاری از آن‌ها شرایط لازم را نداشتند.

نوباوه گفت: این بار این اتفاق افتاد که دیگر آن روش سنتی خاص (اشاره به روش بستن لیست‌های انتخاباتی) شکسته شد و توانستند یک جریان انقلابی، نیروهای جوان -البته جوان به معنای سن نمی‌گویم، شاید به معنای تازه وارد به مجلس- به لطف خدا وارد مجلس شوند و در دور اول بسیار موفق بود که من نیز در این لیست‌ها بودم.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: البته ناگفته نماند، به دلیل مشکلاتی که داخل مجلس بود و اعتراضی که به بسیاری از جریان‌های خودکامه و تفکر خودکامگی در مجلس وجود داشت، حاضر نشدم در بسیاری از این لیست‌ها باشم و حتی گفتم اگر نتوانم به مجلس راه یابم بهتر است تا اینکه بخواهم جایی بیایم که آن افراد را قبول ندارم. توسط دوستان به همین لیست امنا دعوت شدم. جریان جدیدی که اتفاق افتاده بود شکل گرفت و در وهله حدود ۱۴ نفر از نیروهای مشترک وارد مجلس شدند.

نوباوه در خصوص مهم‌ترین برنامه‌های خود در صورت راهیابی به مجلس آتی گفت: باید عرض کنم که برنامه‌های بسیار متنوعی در کشور داریم؛ شاید نگاه مردم به مجلس به خصوص نگاه غیر کلان‌شان، حل مشکلات روزمره است. البته به نظرم بسیاری از این مشکلات روزمره، مشکلات اجرایی است و مربوط به مجلس نیست و این خودش یک معضل است که بسیاری از همکاران ما را به خصوص در شهرستان‌ها درگیر کرده است.

وی افزود: نمایندگان بیش از آنکه به مسائل کلان کشور نظر داشته باشند، به حل مشکلات رورمزه می‌پردازند، مثل آسفالت، لوله‌کشی آب، گاز و این از آن مسائلی است که ربطی به نماینده ندارد اما گریبان نماینده را گرفته است.

نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل ضعفی که نیروهای اجرایی دارند. مردم کارهایی را که استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران باید انجام دهند را از نمایندگان مطالبه می‌کنند.

وی افزود: کار من فرهنگی است و با تحولات روز مواجه هستیم. مثلاً، می‌بینیم امروز فضای مجازی حتی به منزله فضای حقیقی تبدیل شده است و همه منویات کشور را رقم و عامل رشد کشور است و بسیار می‌تواند در همه زمینه‌ها جهش ایجاد کند، اما فاقد هرگونه قانون است. ما به این فکر افتادیم که باید قانون داشته باشد.

نوباوه تصریح کرد: در بخش مشکلات اجتماعی که به تحرکات دشمنان ما برای ضربه زدن به نظام مربوط می‌شود، ما نیاز به تجدید قوانین مثل قانون عفاف و حجاب داشتیم. شما در قانون مجازات‌های اسلامی، قانون دارید، اما بسیاری از آن‌ها قانون‌های تعزیراتی است و قوانینی که شاید در شأن برخورد و شرایط فعلی جامعه نیست. ما باید قانون را تعدیل و یا به شکلی عملیاتی کنیم که هم حجاب و عفاف آن شکل عملی و ارزشی خودش را داشته باشد. در کنارش نیز مانع هنجارشکنی که می‌خواهد از این ملعبه استفاده و به کشور ضربه زند و در واقع عفاف و ناموس ملی کشور را تحت تأثیر قرار بدهد، شود.

وی در ادامه گفت: این نه در مورد کشور ما بلکه در همه جای دنیا وجود دارد. قانون راهنمایی و رانندگی هم به این شکل است ما نمی‌توانیم بگوییم که بهترین ماشین داشته باشیم و هر طور که دوست داریم رانندگی کنیم یا چراغ قرمز را رعایت نکنیم؛ هر پدیده اجتماعی حتماً باید قانونمند باشد تا بتواند موفق باشد.

این نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: قانون فضای مجازی که همه کارش انجام شده، طرحی بود حدود ۳۰ پیگیری شد و خوب هم پیش می‌رفت، متأسفانه به دلیل دست‌هایی که در خود مجلس و بیرون از مجلس وجود داشت و با هم همکاری کردند، به خصوص بیگانگان و دشمنان ما، نگذاشتند قانونی که شکل گرفته بود و می‌توانست خیلی کمک کار مردم باشد، اجرای شود. الان همه فکر می‌کنند که فضای مجازی فقط فضای سیاسی یا فرهنگی است، اصلاً اینطور نیست، فضای اقتصادیش مهم‌تر از همه بخش‌هایش است.

وی افزود: پلیس فتا می‌گوید در ۶ ماه گذشته سال ۱۴۰۳، ۱۲۰ هزار پرونده تشکیل شده است. چقدر می‌تواند پلیس فتا به این‌ها برسد و مگر اصلاً چقدر نیرو دارد.

نوباوه همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی از عملکرد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: من نمی‌خواهم اغراق کنم، همه کمیسیون‌های مجلس سر جای خودشان مهم هستند؛ یعنی اگر یکی از آنها انجام وظیفه نکند، حتماً یک جای کشور یک مشکلی پیش می‌آید اما فرهنگ به معنای همان چیزی که رهبر انقلاب فرمودند، به معنای هوا و اکسیژن است.

وی افزود: افرادی که در کمیسیون فرهنگی حضور دارند، متعهد و مؤمن هستند و کار را خوب پیش می‌برند اما با مشکلاتی، هم در داخل مجلس و هم در دولت مواجه هستیم؛ مثلاً وزیر فرهنگ آخرین وزیری است که بودجه به او تعلق می‌گیرد. آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ بارها علنی گفته که کمکی که مجلس به ما کرد، خود دولت نکرد؛ در لایحه دولت، سهم فرهنگی اگر فرضا ۱ دیده شده، ما آن را ۵ برابر کردیم.

نوباوه همچنین در پاسخ به سوالی درباره کمیسیون انتخابی در صورت راهیابی به مجلس آینده گفت: صددرصد کمیسیون فرهنگی را انتخاب می‌کنم؛ در شأن خود نمی‌بینم که به کمیسیون دیگری بروم؛ کار من فرهنگ است.

نوباوه با اشاره به پویش انتخاباتی خبرگزاری مهر، گفت: عملکرد خبرگزاری مهر در ۴ دهه حضور من در رسانه، گویای این است که حتی زمان تشکیل شما را یادم هست. هدفی که برای تشکیل این نهاد بود، اطلاع‌رسانی صحیح است؛ یعنی جامع و بهینه. بنابراین بابت این پویش تبریک می‌گویم.

کد خبر 6093495 محمد مهاجرانی

دیگر خبرها

  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • برخی بی تدبیری‌ها باعث استمرار مشکلات کارگران می‌شود
  • نرخ بیکاری در کشور به ۸.۱ درصد کاهش یافت
  • نظام آموزشی کارآمد بسیاری از مشکلات و چالش‌های کشور را حل می‌کند
  • قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
  • فضای مجازی باید قانون داشته باشد/لزوم قانونمندی پدیده‌های اجتماعی
  • تعطیلی پنجشنبه‌ها منجر به کاهش حقوق می شود؟+ جزئیات
  • پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
  • پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
  • شهید مطهری صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود