به نقل از «خبرآنلاین»

موافقت مجلس با کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۹۱۶۶۱

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن ارائه گزارش رد این طرح از سوی کمیسیون بیان کرد: امروز همه ظرفیت‌های لازم برای قضات کشور در جهت تخفیف مجازات وجود دارد. ما در سال‌های گذشته در قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین در قانون مجازات اسلامی راهکارهای مختلفی برای کاهش مجازات حبس دیده‌ایم. دست قضات برای کاهش مجازات حبس یا تبدیل آن به سایر مجازات‌ها باز است و اگر قضات به این ظرفیت توجه ندارند به سیستم مدیریتی کشور باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه تاکید کرد: ما امروز نقصی قانونی برای جایگزینی مجازات حبس تعزیری نداریم. بسیاری از مسئولان جامعه امروز معترض هستند که چرا در برخی از موارد مجازات پایین است. به عنوان مثال ما در ماه گذشته طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را در مجلس به تصویب رساندیم. با تصویب این قانون تمام سیستم قانونگذاری کشور در طول ۴۰ سال بر هم می‌ریزد.

یحیی کمالی پور در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: افرادی که موافق رد این طرح بودند اعلام کردند که یکی از دلایل آنان وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید است. بنده به عنوان فردی که ۲۰ سال کار قضایی انجام داده‌ام باید بگویم که ما امروز ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که برای هر کدام مجازات حبس تعیین کرده‌ایم. آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود. آیا حبس‌های طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند. این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشورهای دنیا استفاده کنیم. امروز کلا در حال خراب کردن زندان‌های خودهستند، ما در حال ساختن زندان‌ها هستیم. این با دین ما در تضاد است.

محمد کاظمی در راستای موافقت با رد این طرح بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم قضایی یک کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن اصول قانون اسلامی قانون مجازات اسلامی تصویب شد که با موازین اسلامی نیز تطبیق داده شده است. با این طرح تمام آنچه که در مجالس مختلف توسط کارشناسان، حقوقدانان و قضات بررسی شده است به زیر سوال رفته و بر هم می‌ریزد. ما نباید مجازات را با طرح غیر کارشناسی کم کنیم. امروز اختیارات تخفیف مجازات به تمام قضات داده شده است.

محمدمهدی فتحی در مخالفت با رد این طرح بیان کرد: بنده تعجب می‌کنم که در ۴۸ ساعت گذشته چه گذشت که عده‌ای که در آن روز موافق این طرح بودند، امروز با آن مخالفت می‌کنند. عده‌ای می‌گویند با تصویب این طرح قانونگذاری ۴۰ ساله انقلاب در هر می‌ریزد اما واقعیت این است که ما در سال ۵۷ زندان‌ها را با ۸۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما هیچ گاه نگفتیم که مجازات اسیدپاشی، آدم ربایی و یا تجاوز به نوامیس کاهش یابد، بلکه آنان جزء حدود الهی بوده و مجازات آنان اعدام است. با مجازات حبس صرفا خانواده مجرم مجازات می‌شود و ما با مسائل متعددی روبرو خواهیم شد. دیروز کمیسیون حقوقی با ۹ نفر تشکیل جلسه داد و در نهایت با پنج رای کلیات این طرح را رد کرد.

سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با رد این طرح بیان کرد: ریاست قوه قضائیه درصدد است تا لایحه‌ای برای کاهش مجازات تهیه کند. همانطور که بقیه همکاران نیز اشاره کردند امروز اختیارات لازم برای کاهش مجازات و یا جایگزین کردن مجازات حبس در اختیار قضات وجود دارد. بهتر است به جای مسکن‌ها مشکل جرم را با جامعه شناسی دقیق و برنامه ریزی حل کنیم.

۲۳۵۲۳۲

کد خبر 1317825

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حبس زندان ایران و آمریکا باشگاه پرسپولیس 13 آبان ایالات متحده آمریکا باشگاه استقلال لیگ برتر نوزدهم سینمای ایران تیم ملی فوتبال ایران خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۹۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس